جدل حول شروط القرض الجديد من أفريكسيم بنك: تفاصيل ونقاشات حول التكلفة الحقيقية
أثارت المفاوضات التي تجريها تونس للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) نقاشات واسعة حول التكلفة الفعلية لهذا التمويل وأهداف استخدامه، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزيرة المالية مشكاة سلامي أمام مجلس نواب الشعب.
ووضحت الوزيرة أن القرض سيُمنح بمعدل فائدة سنوية يبلغ 5.86%، وهو أقل بكثير من العرض الأولي الذي اقترحه البنك والذي كان يقضي بنسبة 9.45%. وأضافت أن التحسن في شروط القرض أتى بعد مفاوضات مطولة بين وزارة المالية وأفريكسيم بنك، ما أتاح الحصول على شروط أفضل من تلك التي قُدمت في البداية.
لكن رغم التطمينات الرسمية، فإن عدداً من النواب والخبراء الاقتصاديين عبروا عن قلقهم بشأن الكلفة الإجمالية لهذا القرض، وتساءلوا عن البنود الإضافية التي قد تشمل المصاريف الإدارية أو عمولات أخرى ترفع من الكلفة النهائية. وقوبلت جهود وزارة المالية لتوضيح تفاصيل العقد ببعض التشكيك، حيث أصر بعض النواب على أهمية الكشف عن كل التفاصيل المرتبطة بالقرض وضرورة أن تُعرض كافة الشروط بشكل شفاف أمام الرأي العام.
من ناحية أخرى، يؤكد مسؤولون حكوميون أن القرض يأتي في إطار سعي الدولة لتغطية جانب من الحاجيات التمويلية في ظل الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني وتنامي الضغوط على ميزانية الدولة. كما أشاروا إلى أن الاتفاق مع أفريكسيم بنك يمثل بديلاً أقل كلفة من الاقتراض المباشر من الأسواق المالية الدولية، حيث تكون معدلات الفائدة عادة أعلى بكثير.
أما بالنسبة لاستخدام القرض، فقد أوضحت وزارة المالية أن التمويل سيوجه جزئياً لدعم احتياطي العملة الصعبة وتغطية بعض التزامات الدولة الخارجية، إلى جانب ضمان استمرار تسيير المؤسسات الحيوية وتنفيذ بعض المشاريع ذات الأولوية.
هذا الجدل يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها تونس حالياً، ويبرز الحاجة الملحة إلى سياسات اقتصادية أكثر شفافية وتوازن في التعامل مع الشركاء الدوليين ومصادر التمويل الأجنبية، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. ويبقى الرأي العام والمراقبون في انتظار نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالقرض وتفعيل الرقابة البرلمانية على بنوده وتطبيقاته الميدانية.