زياد الهاني يعلن قراره: لن أقدّم طعناً في الحكم المنتظر غداً
قبل ساعات من صدور القرار القضائي الحاسم بحقه، وجّه الصحفي التونسي المعروف زياد الهاني رسالة من داخل سجن المرناقية عبّر فيها عن موقفه من مسار قضيته، مؤكداً أنه لن يقدّم استئنافاً للحكم المتوقع صدوره يوم الخميس. وتأتي هذه التطورات فيما ينتظر الرأي العام نتائج القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية داخل تونس.
وأشار الهاني في رسالته، التي نشرت اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، إلى أنه يواجه للمرة العاشرة ملاحقات قضائية بسبب آرائه ومواقفه التي عبّر عنها في إطار واجبه الصحفي. وأوضح أن محاكمته كانت نتيجة آرائه الصريحة حول قضايا عامة وشؤون تخص الشأن العام، موضحاً أنه في كل مرة يكون هدفه نقل الحقيقة للمواطن والدفاع عن حرية الصحافة.
واكتسبت قضية زياد الهاني بُعداً خاصاً بعد توقيفه الأخير، خاصة بعد أن أصبح اسمه رمزاً للجدل حول حرية التعبير في تونس، وسط تنديد من منظمات حقوقية وصحفية محلية ودولية. واتهم الهاني بالإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعبيره عن مواقفه تجاه بعض الأحكام القضائية المثيرة للجدل، وهو ما أدى إلى إيداعه بالسجن الاحتياطي في انتظار صدور الحكم النهائي.
وأكد الهاني خلال رسالته أنه وبرغم كل التحديات التي واجهها كإعلامي طيلة السنوات الماضية، فإنه ثابت على مواقفه ولن يتراجع عن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، رافضاً في الآن ذاته تقديم أي طعن أو استئناف للحكم المرتقب. وأوضح أنه يتقبل نتيجة القضاء أياً كانت وأن موقفه هذا نابع من قناعته بحق الإنسان في التعبير عن رأيه وممارسة مهنته الإعلامية دون ضغوط أو مضايقات.
هذا ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بتونس قرارها النهائي في حق زياد الهاني يوم الخميس 7 ماي 2026، في وقت يتابع فيه الوسط الصحفي والمجتمع المدني التونسيين تطورات القضية عن كثب لما تمثله من اختبار فعلي لمناخ الحريات الإعلامية في البلاد.
وتبقى تطورات قضية زياد الهاني محل اهتمام واسع، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة التصريح بالحكم وما إذا كانت ستفتح الباب أمام انفراج أو مزيد من الجدل حول أوضاع حرية الصحافة في تونس.