سويسرا تعيد تحديد أولويات مساعداتها وقد تُراجع دعمها لتونس بدءاً من 2029
اتخذت الحكومة السويسرية خطوات جديدة لتحديث سياساتها التنموية الخارجية من خلال تقليص عدد الدول المستفيدة من مساعداتها، حيث أعلنت عن خطط للتركيز على 21 دولة فقط بدلاً من 34 دولة حالياً، وذلك بدءاً من عام 2029. ويأتي هذا التحول في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة والتحديات الاقتصادية الدولية التي تدفع العديد من الدول المانحة إلى إعادة تقييم مواردها وأولوياتها.
وبحسب مصادر إعلامية سويسرية وتقارير نشرها موقع “سويس إنفو” وجريدة “كيستون-إس دي إيه” يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، فإن تونس قد تكون ضمن قائمة الدول التي ستتأثر بهذا القرار، إلى جانب بلدان أخرى مصنفة ضمن الدول ذات الدخل المتوسط. وتوضح تقارير عدة أن سويسرا ليست الدولة الوحيدة التي تتجه لتقليص حجم مساعداتها الخارجية، بل شهدت السنوات الأخيرة توجهاً مشابهاً لدى الولايات المتحدة وألمانيا ودول مانحة أخرى، وهي خطوة تعكس الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تزايد الأزمات الدولية، والتغيرات في أولويات الأمن القومي لهذه البلدان.
تؤكد الحكومة السويسرية أن إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي تستهدف زيادة فعالية الدعم الإنساني والتركيز على الفئات والمناطق الأكثر هشاشة واحتياجاً. وفي هذا الخصوص، قد يشهد الدعم السويسري الموجه لتونس تغيراً من حيث الكمية والنوعية، خاصة إذا اعتُبرت تونس بلداً يحقق تقدماً ملحوظا في مؤشرات التنمية أو انتقلت إلى تصنيف أعلى من حيث الدخل القومي.
وصرح بعض البرلمانيين السويسريين أن هناك ضرورة لتعزيز مخصصات الأمن والدفاع استجابة للتحولات الدولية الأخيرة، وهو ما قد يُفضي إلى خفض موازنة التعاون الدولي وتوجيهها نحو الداخل. في المقابل، شدد آخرون على أهمية تعزيز الحضور السويسري في مناطق الجنوب عبر برامج التنمية المستدامة والمساعدات الإنسانية، لكن ضمن معايير انتقائية أكثر صرامة لضمان أثر ملموس لهذه الاستثمارات.
في المجمل، تعكس هذه السياسة الجديدة اتجاهاً متنامياً بين الدول المانحة نحو مراجعة سياسات المساعدات الخارجية بما ينسجم مع التحديات والمصالح الوطنية، ما يعني أن بعض الدول، منها تونس، قد تضطر ابتداءً من 2029 إلى تنويع شراكاتها البحث عن مصادر بديلة للتمويل أو تعزيز الاعتماد على إمكانياتها الذاتية.