شرط ضمان مالي جديد للمترشحين للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة يشمل التونسيين بدءًا من أغسطس
دخل قرار جديد حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة اعتبارًا من 3 أغسطس 2026، يتعلّق ببرنامج الضمان المالي المفروض على طلبات بعض أنواع التأشيرات، وهو ما قد يؤثّر مباشرةً على المواطنين التونسيين الذين يسعون لزيارة أمريكا.
حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن جعل برنامج ضمانات التأشيرات نظامًا دائمًا وليس مؤقتًا كما كان سابقًا، وتقرر بمقتضاه إمكانية مطالبة بعض المتقدمين من 50 دولة حول العالم، من بينها تونس، بتقديم ضمان مالي يصل إلى 20 ألف دولار عند طلب التأشيرة.
يشمل القرار طالبي تأشيرتيّ B1 (لزيارة الأعمال) وB2 (لسياحة)، وبدأ سريانه رسميًا إثر نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي. كانت القواعد التجريبية السابقة تسمح بطلب ضمانات بقيم تراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، لكن التحديث الأخير ألغى الحد الأدنى وقد يُطلب حاليًا حتى 20 ألف دولار في بعض الحالات.
ووفق البيان الأمريكي، فإن هذا الإجراء يهدف لمعالجة حالات محددة قد تزداد فيها مخاطر مخالفة شروط التأشيرة، خصوصًا عند تجاوز فترة الإقامة أو انتهاك القوانين المحددة في التأشيرات المؤقتة. غير أنه يبقى في نطاق تقدير سلطات القنصليات الأمريكية، ولن يُطلب من جميع المتقدمين لتلك التأشيرات دفع هذا الضمان، بل يُحتسب فقط على البعض بناءً على تقييم المخاطر.
ويُشار إلى أن تونس ليست الدولة العربية الوحيدة التي يشملها القرار، إذ وردت في القائمة الجزائر وموريتانيا وجيبوتي كذلك، في حين تم إدراج 30 دولة إفريقية أخرى.
يجدر التنويه أن هذا الضمان يُرد لصاحبه إذا عاد إلى بلده بعد انتهاء زيارته ولم يخالف الشروط، بينما يُصادر في حال التخلّف عن العودة أو تجاوز القوانين الأمريكية.
مع دخول هذا القرار حيّز التنفيذ، يُنصح الراغبون في زيارة الولايات المتحدة بضرورة التأكد من تفاصيل الطلبات والاطلاع على موقع السفارة الأمريكية بتونس لمتابعة آخر التحديثات والمتطلبات الخاصة بالتأشيرات.