عائلة اللبناني علي قصب تدعو لكشف تفاصيل وفاته في تونس بعيداً عن التأويلات السياسية
أصدرت أسرة المهندس ورجل الأعمال اللبناني، علي قاسم قصب، بياناً رسمياً طالبت فيه بكشف ملابسات وفاته الأخيرة التي وقعت أثناء احتجازه في تونس، داعيةً إلى مقاربة الملف بمهنية وشفافية دون استغلاله سياسياً أو التسرع في الاتهامات.
وأشارت العائلة في بيانها إلى ضرورة احترام حقها في معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة ابنها بعد زهاء شهرين من توقيفه وإيداعه في سجن المرناقية. وقدمت الأسرة تعازيها لكل من وقف إلى جانبها ودعمها في هذا الظرف الدقيق، مؤكدة أنها تأمل في كشف كل الحقائق وتوضيح كافة الظروف التي عاشها الفقيد خلال فترة احتجازه.
ونفت العائلة بشكل قاطع وجود أي ارتباطات سياسية للراحل علي قصب، مشددة على أن الراحل كان معروفاً بنشاطه في مجال الأعمال والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مساهماته الخيرية والاجتماعية، ولم يكن يوماً جزءاً من أي صراع سياسي داخلي أو خارجي.
وبينما لم تعلن السلطات التونسية رسمياً حتى الآن التفاصيل الكاملة حول أسباب توقيفه أو السبب الطبي المباشر للوفاة، أوضحت مصادر إعلامية أن توقيف قصب جاء تزامناً مع وجود اسمه ضمن قائمة أمريكية تتضمن رجال أعمال متهمين بدعم المقاومة ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر رفضت الأسرة ربطه بأي ملفات سياسية.
وأعادت وفاة قصب، الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية ومتزوج من تونسية، الجدل من جديد حول أوضاع السجون التونسية وشروط الإيداع والرعاية الصحية بداخلها، خصوصاً مع موجة الحر الشديدة ونقص المياه التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وختمت العائلة بيانها بتجديد دعوتها للجهات الرسمية من أجل إجراء تحقيق شامل وشفاف، بهدف طمأنة الرأي العام وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، بعيداً عن الشائعات والتجاذبات الإعلامية والسياسية.