غياب عماد الطرابلسي عن جلسة محاكمته وتأجيل القضية لأسباب قانونية
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس ظهر يوم الإثنين 13 جويلية 2026 تطورات جديدة في إطار المحاكمة المتعلقة بقضايا الفساد المالي، حيث مثل رجل الأعمال شفيق جراية أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة، بينما تواصل غياب لطفي عبد الناظر الذي لا يزال بحالة فرار. وفي تطور لافت، لم يتم جلب عماد الطرابلسي هذه المرة، إذ تبين أنّه رفض المثول أمام المحكمة رغم استدعائه الرسمي لحضور الجلسة.
وتشير معطيات القضية إلى أنّ الاتهامات الموجهة للمعنيين تتصل بشبهات فساد مالي وإداري وتبييض أموال خلال السنوات الماضية، وهي قضايا استقطبت الرأي العام نظراً لحجم الشخصيات المتورطة فيها وأهميتها في الساحة الاقتصادية والسياسية بالبلاد.
وقام محامو الدفاع عن المتهمين بطلب تأجيل النظر في القضية، مبررين ذلك بانتظار نتائج الطعن بالتعقيب المقدّم لدى الجهات القضائية العليا، حيث اعتبروا أنّ النتائج المرتقبة قد تؤثر بشكل مباشر على مسار المحاكمة وعناصرها القانونية. واستجابت المحكمة لهذا الطلب، لتقرر تأخير الجلسة إلى موعد لاحق من أجل استكمال الإجراءات القانونية وضمان حق الدفاع للمتهمين كافة.
تعكس هذه التطورات حالة ترقّب شديد في الأوساط القانونية والإعلامية، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة، خاصة مع موقف عماد الطرابلسي الرافض للمثول أمام القضاء في الوقت الحالي، وما قد يحمله ذلك من تداعيات قانونية مستقبلًا.