قرار بتمديد إيقاف المحامي غازي المرابط في إطار تحقيقات تتعلق بترويج المخدرات وغسيل الأموال
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الإثنين، بتمديد قرار الإيقاف التحفظي للمحامي غازي المرابط لمدة خمسة أيام إضافية. جاء هذا الإجراء في إطار تقدم الأبحاث المتعلقة بقضية كبرى يتهم فيها المحامي غازي المرابط بوجود شبهات الانخراط في شبكة تهدف إلى تداول وترويج المخدرات داخل البلاد، فضلاً عن جرائم غسل الأموال المرتبطة بهذه العمليات، وذلك بحسب ما أكده مصدر قضائي مطّلع.
وكانت فرق الحرس الوطني المختصة قد ألقت القبض على غازي المرابط في الأيام الماضية أثناء مداهمة أمنية استهدفت أحد المنازل، حيث تم العثور عليه برفقة شخص آخر ثبت أنه مطلوب للعدالة وصادر ضده حكم بالسجن لمدة طويلة في قضايا ترويج مخدرات. وأسفرت عملية المداهمة عن حجز كميات من المواد المخدرة (من بينها الكوكايين والزطلة) إضافة إلى مبلغ مالي هام يقارب 400 ألف دينار تونسي يُشتبه في كونه مرتبطاً بأنشطة غير قانونية.
مصادر قريبة من التحقيق أوضحت أن المحامي غازي المرابط يواجه تهم تكوين وفاق إجرامي بغاية ترويج المخدرات وغسل الأموال، وأن القرار بتمديد إيقافه تم اتخاذه استجابة لطلب هيئة التحقيق من أجل استكمال جمع الأدلة والمعاينات الضرورية في هذه القضية الحساسة. ويذكر أن محامي الدفاع تقدم بعدة ملاحظات تؤكد براءة منوبه وتشدد على افتقاد أدلة قطعية حتى الآن، فيما تواصل السلطات القضائية دراستها ومتابعتها لسير الأبحاث ومعرفة تفاصيل الارتباطات المحتملة بين الموقوفين وشبكة الترويج.
جدير بالذكر أن قضية غازي المرابط أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والإعلامية، خاصة في ظل مكانته كمحامٍ بارز ومعروف في الساحة التونسية. ومن المنتظر أن يتم عرض نتائج التحقيقات الأولية وأي تطورات جديدة للرأي العام فور استكمال إجراءات البحث من قبل الجهات المختصة.