محكمة الاستئناف تشدد عقوبة مستشار سابق لوزيرة العدل إلى ثماني سنوات بسبب خيانة موصوفة
قامت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة بالمصادقة على الحكم الابتدائي الصادر بحق مكرم الجلاصي، المستشار السابق لوزيرة العدل، وعدّلته برفع مدة السجن من خمس إلى ثماني سنوات، وذلك على خلفية إدانته بتهمة الخيانة الموصوفة.
وأكد مصدر قضائي أن المحكمة استجابت لطلبات النيابة العمومية، التي طعنت في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن الجلاصي لخمس سنوات فقط. ويأتي هذا القرار في إطار تشديد العقوبات المتعلقة بقضايا الفساد بهدف تعزيز الردع وحماية المرفق العام.
وتعود أطوار القضية إلى فترة شغل مكرم الجلاصي منصب مستشار مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل، حيث أحيل على العدالة بتهمة ارتكاب خيانة موصوفة تتعلق باستغلال موقعه الوظيفي والإضرار بمصالح الوزارة عبر إخلالات اعتبرتها التحقيقات شديدة الخطورة على سير مؤسسات الدولة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق قرارها بسجن الجلاصي لخمس سنوات، غير أن النيابة العامة رأت أن العقوبة غير كافية بالنظر إلى فداحة التهم ونوعية الأفعال المرتكبة، فطعنت في الحكم ليحال الملف إلى محكمة الاستئناف التي أقرت من حيث الجوهر مسؤولية الجلاصي وقررت تغليظ العقوبة بحقه إلى ثماني سنوات سجن.
هذا الحكم الجديد يمثل مؤشراً على تشدد السلطة القضائية في تعاطيها مع حالات الفساد والإخلال بواجب الأمانة داخل مؤسسات الدولة، ويأتي ضمن مجهودات القضاء في تونس لمساءلة كل من يثبت تورطه في قضايا من شأنها المساس بنزاهة المرفق العمومي وسمعة المؤسسات السيادية.