مستجدات في قضية توقيف أعضاء «أسطول الصمود» وتمديد إجراءات التوقيف
شهدت قضية “أسطول الصمود”، التي تحظى باهتمام واسع في الأوساط التونسية، تطورات ملحوظة خلال يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. ووفقًا لآخر المستجدات المرتبطة بالملف القضائي، أُعلن عن تثبيت قرار تمديد إيقاف مجموعة من أعضاء “أسطول الصمود” الذين ما زالوا قيد التحقيق، بالإضافة إلى تمديد مدة الاحتفاظ بعدد من المشاركين في التحركات الاحتجاجية المتضامنة مع الموقوفين لمدة إضافية بلغت 48 ساعة.
وأفادت مصادر قضائية مقربة من الملف أن محكمة الاستئناف بتونس، وتحديدًا دائرة الاتهام، رفضت الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق التابع للقطب القضائي، والذي كان يقضي باستمرار إجراءات التوقيف بحق عدد من الأعضاء. هذا القرار أسفر عن استمرار احتجاز عددٍ من المشمولين بالتحقيقات، في ظل تصاعد التحركات الشعبية والحقوقية الداعمة للموقوفين.
يذكر أن قضية “أسطول الصمود” برزت إلى واجهة الأحداث عقب أنشطة الأسطول الهادفة إلى تحقيق أهداف اجتماعية وسياسية، ما دفع السلطات لفتح تحقيقات موسعة شملت عدداً من أعضائه وداعميه. وتزامنت التطورات القضائية الجديدة مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها مناطق متعددة بالعاصمة تونس، حيث طالب المشاركون فيها بالإفراج عن الموقوفين ووقف ما وصفوه بالإجراءات التعسفية بحقهم.
على مستوى التحركات المدنية، أكدت منظمات حقوقية متابعة للملف أنها تتابع تطورات القضية عن كثب، معبرة عن قلقها من تواصل احتجاز النشطاء دون صدور أحكام قضائية نهائية. وطالبت ذات الجهات الجهات القضائية بتسريع وتيرة النظر في القضايا ذات الصبغة السياسية، وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة للجميع.
وفي سياق متصل، أعرب عدد من أهالي الموقوفين عن استيائهم من استمرار احتجاز ذويهم، وناشدوا السلطات بإعادة النظر في قرارات التوقيف التي اعتبروها مجحفة، ومراعاة ملابسات كل حالة على حدة.
يشار إلى أن هذه المستجدات تأتي في ظل حالة من الترقب الحذر وسط الشارع التونسي، انتظارًا لما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية المقبلة، في ظل الضغوطات الحقوقية والإعلامية المتزايدة التي ترافق الملف منذ أشهر عدة.