مشروع ميناء النفيضة محور اهتمام دولي متزايد في تونس
عاد مشروع ميناء النفيضة للمياه العميقة ليحتل مركز الصدارة في الأجندة الاقتصادية الوطنية، تزامناً مع تطلع الحكومة التونسية إلى الارتقاء بالميناء ليصبح قطباً لوجستياً وصناعياً محورياً في المنطقة المغاربية والمتوسطية. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع تونس كممر مهم لحركة التجارة بين أوروبا والبلدان الإفريقية.
في جلسات العمل الأخيرة، تم التأكيد على دعم مشروع ميناء النفيضة وتوفير الظروف الملائمة لتسريع البدء في إنجاز البنية التحتية الأساسية. وتأتي هذه الخطوات ضمن سياق المخطط التنموي للفترة 2026-2030، والذي يشمل مشاريع عملاقة تهدف إلى دفع الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
تشهد مرحلة الإعداد لميناء النفيضة اهتماماً لافتاً من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تطوير الموانئ وتعزيز الخدمات اللوجستية. من بين الشركات التي أبدت اهتمامها الكبير، برزت أسماء مجموعات صينية رائدة في مجال هندسة الموانئ، فضلاً عن مؤسسات أوروبية تعمل في القطاع البحري والصناعي، إلى جانب شركات من دول الخليج تسعى إلى تعزيز نفوذها في مشاريع النقل البحري بالمنطقة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن موقع النفيضة الاستراتيجي يسمح بجذب خطوط الشحن البحرية التي تربط شمال إفريقيا بأوروبا وباقي دول العالم، ما سيمنح تونس فرصة لتعزيز صادراتها وتسهيل حركة الاستيراد وتقليص تكاليف النقل. كما يُتوقع أن توفر المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها محاذاة الميناء حوافز عدة للمستثمرين الأجانب، مما يساهم في خلق آلاف فرص العمل ودفع عجلة التنمية المحلية.
وتسعى السلطات إلى الالتزام بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية خلال تنفيذ المشروع، بما يضمن توافقه مع سياسات التنمية المستدامة ويحافظ على توازن المحيط البيئي للمنطقة.
ومع عودة ملف ميناء النفيضة إلى مقدمة المشهد الاقتصادي، تبرز آمال عريضة في أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في بنية الاقتصاد التونسي، خلال السنوات القادمة، ويرسخ موقع البلاد على خارطة الموانئ الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط.