نقابة البنوك ترهن وقف الإضراب بتحقيق مطالبها في تونس
أفادت نائبة الكاتبة العامة للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، نادية رمضاني، اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026، بأن الإضراب القطاعي الذي انطلق صباح اليوم في كافة البنوك وشركات التأمين ومؤسسات الإيجار المالي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بعدم استجابة أصحاب المؤسسات لمطالب العاملين بالقطاع.
وأوضحت رمضاني في تصريحات لإحدى الإذاعات التونسية أن الجامعة العامة للبنوك تتابع باهتمام التزام الموظفين بالإضراب في مختلف المؤسسات والفروع التابعة للقطاع المالي، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا ميدانيا بين النقابات من أجل إنجاح هذه الحركة الاحتجاجية.
وأكدت رمضاني أن قرار تعليق الإضراب يبقى مرهوناً بتحقق جملة من المطالب المشروعة للعاملين، في مقدمتها تحسين الرواتب ومراجعة بعض الامتيازات الاجتماعية، بالإضافة إلى حفظ الحقوق المكتسبة في الاتفاقيات السابقة وعدم المساس بمبدأ الحوار الاجتماعي. وشددت على أن النقابة منفتحة على مواصلة الحوار مع ممثلي أصحاب العمل والحكومة، إذا تم إبداء جدية واضحة في الاستجابة لمطالب القطاع المالي.
وكان المجلس القطاعي للبنوك قد أعلن في وقت سابق تنفيذ هذا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على كامل تراب الجمهورية أيام 23 و24 و25 جوان 2026، في خطوة تصعيدية بعد فشل جولات المفاوضات مع أصحاب العمل، والتي تمحورت أساساً حول الالتزامات بزيادة الأجور والتقيد بالاتفاقات السابقة.
هذا وتسبب الإضراب في توقف أغلب الخدمات البنكية وتراجع ملحوظ في نشاط شركات التأمين، فيما يترقب العاملون والمواطنون تدخل السلطات من أجل التوصل إلى حلول توافقية تضمن استقرار قطاع المال والأعمال في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن النقابة لوّحت بإمكانية تمديد التحركات الاحتجاجية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الشغيلة في أقرب الآجال.