هيئات إعلامية دولية تدعو لإنهاء احتجاز الصحفي التونسي زياد الهاني فوراً
أعربت عدة منظمات ونقابات صحفية فرنسية ودولية عن استيائها الشديد إزاء استمرار احتجاز الصحفي التونسي زياد الهاني، رئيس تحرير موقع «تونس بريس» الإخباري. وجاء هذا عبر بيان مشترك صدر اليوم، دعت فيه هذه الهيئات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الهاني، معتبرة أن استمرار احتجازه يُعد انتهاكاً واضحاً لحرية الصحافة وحقوق الإعلاميين.
ووفقاً لما تضمنه البيان، فقد عبرت النقابات الفرنسية—ومن بينها نقابة الصحفيين الفرنسيين ونقابة الصحفيين العامة (المعروفة بانتمائها العمالي)— عن قلقها إزاء «الملاحقة القضائية» التي يواجهها الهاني البالغ من العمر 62 عاماً، على خلفية عمله الصحفي ونشاطه في مجال حرية التعبير. وأكدت النقابات أن إيقاف الهاني وتوجيه تهم مرتبطة بنشره مواد إعلامية أو آرائه المهنية يمثل تهديداً للصحافة المستقلة في تونس، ودليلاً على تصاعد الضغوط على الإعلاميين.
وقد اعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن المضايقات التي تطال الصحفيين وتشمل الاعتقالات أو الاستدعاءات القضائية تشكل محاولة لتقويض الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في المجتمعات الديمقراطية. كما شددت على أن تونس كانت قد قطعت أشواطاً هامة في مجال الحريات الصحفية منذ الثورة، وأن هذه الخطوة تعد نكسة خطيرة قد تؤثر على سمعة البلاد إقليمياً ودولياً.
وطالبت الهيئات الصحفية قوى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وجميع الأطراف المعنية بحرية الإعلام في تونس بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين وصون حقهم في ممارسة عملهم دون ضغوط أو تهديدات. وحثت السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان، داعية إلى الإفراج فوراً عن الهاني وجميع الصحفيين المحتجزين بسبب ممارسة مهامهم المهنية.
وجددت النقابات والمنظمات الصحفية تأكيدها على دعم الصحفيين في تونس والعالم، وضمان بيئة آمنة وحرة لعملهم، دون خوف من الانتقام أو العقوبات بسبب أدائهم رسالتهم الإعلامية.