جلسة محاكمة قضايا فساد جديدة تؤجل بحق مسؤولين سابقين في شركة فسفاط قفصة
أعلنت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس عن تأجيل النظر في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري داخل شركة فسفاط قفصة إلى بداية شهر أكتوبر المقبل. ويشمل هذا الملف عدداً من الأسماء البارزة في الساحة السياسية والاقتصادية، من بينهم وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني، والنائب السابق في البرلمان المنحل لطفي علي، إضافة إلى شقيق الأخير وعدد من المسؤولين السابقين بالشركة المذكورة.
وبحسب مصادر قضائية، فإن الأبحاث في هذه القضية تطرقت لاتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والتجاوزات في إدارة العقود والنفقات داخل شركة فسفاط قفصة، إحدى أكبر الشركات الوطنية المختصة في قطاع التعدين واستخراج الفسفاط. وسبق أن نظرت المحكمة الابتدائية بتونس في هذا الملف، قبل أن يتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف نظراً لأهميته وتشعب المعطيات المرتبطة به.
وتعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من الشكايات رفعتها جهات رقابية وحكومية حول اختلالات مالية وإدارية وقعت خلال السنوات الماضية، الأمر الذي دفع النيابة العمومية إلى فتح تحقيق شامل استهدف عدداً من المسؤولين السابقين والموظفين بالشركة. وشملت التحقيقات أيضاً عمليات التدقيق في العقود المبرمة والمتعلقة بالخدمات اللوجستية ونقل الفسفاط داخلياً وخارجياً، حيث ظهرت شبهات حول وجود تجاوزات يُشتبه أنها تسببت في خسائر مالية للشركة ومخالفات تتعلق بسير العمل الإداري والمحاسبي.
ومن المرتقب أن تمثل هذه الأسماء المهمة أمام المحكمة خلال الجلسة القادمة، في ظل متابعة إعلامية وقضائية دقيقة، بالنظر إلى حجم الشركة المعنيّة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ويُنتظر أن تنكشف تفاصيل إضافية مع تقدّم جلسات الاستماع والمرافعات في هذا الملف الذي تصفه مصادر حقوقية بأنه اختبار حقيقي لقدرة القضاء التونسي على التصدي لقضايا الفساد ومعاقبة المتورطين بصرف النظر عن مناصبهم السابقة.
يشار إلى أنّ الأوساط الحقوقية شدّدت مؤخراً على ضرورة ضمان مبادئ المحاكمة العادلة والابتعاد عن أي استغلال سياسي لهذه الملفات لضمان نزاهة وشفافية المسار القضائي، لاسيما في ظل المخاوف من استغلال قضايا الفساد لتصفية الحسابات أو الضغط على رجال أعمال ومسؤولين سابقين.