تونس ترد على استفسارات الأمم المتحدة حول أوضاع التلوث البيئي في قابس
كشفت منصة الاتصالات الرسمية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مستجد في ملف التلوث الصناعي بولاية قابس، حيث أكدت أن السلطات التونسية أرسلت ردًّا رسميًا بتاريخ 26 أغسطس 2026 إلى مقرري الأمم المتحدة بشأن الاستفسارات المتعلقة بالأوضاع البيئية والصحية في منطقتي غنوش وشط السلام. ويأتي هذا التطور بعد أن أثارت تقارير أممية سابقة قلقًا متزايدًا إزاء مستويات التلوث الصناعي في هذه المناطق، مع الإشارة إلى آثار ذلك على صحة السكان وجودة الحياة البيئية.
ورغم تسجيل وصول الرد التونسي لدى الأمم المتحدة منذ قرابة الشهر، فإن تفاصيل هذا الرد لا تزال غير منشورة حتى الآن، مما يثير فضول الرأي العام والمتابعين للملف البيئي في المنطقة. يذكر أن جهات حقوقية وبيئية محلية ودولية تابعت بقلق ما يحدث في قابس، مطالبة السلطات بمزيد من الشفافية والإجراءات العاجلة لمعالجة تداعيات التلوث الصناعي الذي أثر على عدد من القطاعات، خصوصًا الصيد البحري والزراعة وصحة المواطنين.
وتنتظر الأوساط البيئية بلورة موقف من السلطات حول إعلان مضمون الرد الرسمي للإجابة عن الاستفسارات المطروحة من قبل المقررين الأمميين، خاصة في ما يخص الإجراءات العملية المتخذة أو المقترحة لتحسين الوضع البيئي وضمان حقوق المواطنين في بيئة سليمة.
يذكر أن ملف قابس يبقى أحد أكثر الملفات البيئية حساسية نظرا لتراكم المخلفات الصناعية في المنطقة منذ عدة عقود، ما جعلها من النقاط السوداء على خارطة البيئة التونسية، وسط مساعٍ قائمة للتوصل إلى حلول دائمة وفعالة تحسن ظروف العيش في الجهة.