السلطات التونسية تُكذب أنباء زيادة أسعار المحروقات والغاز
في ظل تصاعد المخاوف بين المواطنين جراء انتشار الشائعات، أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية التزامها بالحفاظ على استقرار أسعار المواد الحيوية الأساسية. وفي بيان رسمي صدر مؤخراً، أوضحت الوزارة أن كل ما يُروّج عن ارتفاع مرتقب في أسعار المحروقات أو الغاز المنزلي على منصات التواصل الاجتماعي عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي قرار حكومي.
وجددت الوزارة التأكيد على أن السلطات المعنية تتابع باستمرار تطور الأسعار في الأسواق التونسية، وأن أي تغيير يخص المواد ذات الطابع الحيوي، مثل المحروقات وغاز المنازل، يخضع للمتابعة الدقيقة ويُعلن عنه بشكل رسمي وشفاف عند الحاجة، حفاظاً على مصالح المواطنين وقدرتهم الشرائية.
كما دعا البلاغ الرسمي الصادر عن الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر في التعامل مع الأخبار المتداولة مجهولة المصدر، وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف في كثير من الأحيان إلى إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بالجهات الرسمية.
وقد أوضحت وزارة التجارة أنها تواصل التنسيق مع كل الجهات المعنية من وزارات ومصالح رقابية، لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار متوازنة، وتعمل بنشاط للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار خارج إطار القوانين السارية.
يأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية موجة من الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي والأخبار المتداولة حول تعديل أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ما دفع الوزارة إلى التدخل السريع لتأكيد التزام الدولة بسياساتها الاجتماعية في دعم المواد الحيوية وضمان استقرارها.
في الختام، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات على أن الشفافية هي النهج المعتمد في تعاملها مع جميع المستجدات المتعلقة بالاقتصاد الوطني والأسعار، وأنها ستواصل إصدار البلاغات الرسمية لطمأنة المواطنين والرد على أي أخبار مغلوطة من شأنها التأثير على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.