تأجيل محاكمة المنذر الونيسي وزياد الهاني في قضية التسجيلات الصوتية ورفض الإفراج المؤقت
عقدت الدائرة الجنائية المكلفة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، جلسة جديدة ضمن إطار قضية التسجيلات الصوتية التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط التونسية. وقد شملت هذه الجلسة كل من المنذر الونيسي، القيادي البارز في حركة النهضة والموقوف على ذمة التحقيق، إضافة إلى الصحفي زياد الهاني الذي يحاكم في حالة سراح.
وقد تقدم محامو المتهمين بمطلب الإفراج المؤقت عن موكلهم المنذر الونيسي، غير أن المحكمة قررت رفض هذا الطلب، لتظل بذلك إجراءات الإيقاف سارياً حتى انعقاد الجلسة القادمة. في المقابل، جرى تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 6 أكتوبر 2026، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع لبقية الأطراف والشهود.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية تسريبات صوتية تم تداولها عبر وسائل الإعلام وتسببت في موجة واسعة من الجدل، حيث اعتبرت النيابة العمومية أن محتوى تلك التسجيلات يحتوي على معطيات تتصل بقضايا الإرهاب ويستلزم التحري فيها بالمزيد من التدقيق.
وقد واكبت الجلسة أجواء من المتابعة المكثفة بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام والهيئات الحقوقية، الذين أعربوا عن اهتمامهم بمسار العدالة في هذه القضية، في ظل مطالبات البعض بكشف ملابسات الملف واحترام الإجراءات القانونية وحقوق الدفاع لجميع الأطراف.
من المنتظر أن تحمل الجلسة القادمة تطورات هامة، إما باستكمال سماع جميع الأطراف أو بإصدار قرارات جديدة قد تؤثر على مسار القضية. هذا وتستمر السلطات القضائية في تونس بمتابعة ملفات الإرهاب بدقة، حرصاً على تحقيق العدالة وضمان أمن البلاد.