محكمة تونسية تنظر في دعوى لإيقاف مؤتمر الحزب الدستوري الحر قبل انطلاقه
تنظر الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، في ملف قضائي تقدمت به عضوة المكتب السياسي لحزب الدستوري الحر، السيدة سميرة السائحي، مطالبة بوقف كل الأعمال التحضيرية لانعقاد ما يُسمى “مؤتمر الوفاء” المزمع تنظيمه يومي 3 و4 أكتوبر من هذا الشهر في العاصمة التونسية.
ويأتي هذا التحرك القضائي وسط حالة من الترقب داخل الحزب، إذ كلفت صاحبة الدعوى المحامي معز التركي نيابة عنها بمحكمة صفاقس، وتم تكليف الأستاذ صلاح الحجري للترافع أمام المحكمة في تونس العاصمة. ويهدف هذا الإجراء المستعجل إلى منع عقد المؤتمر بسبب ما اعتبرته الجهة المدعية مخالفات مرتبطة بظروف الإعداد والتنظيم وإجراءات الدعوة للمؤتمر وحقوق الأعضاء.
ويحظى مؤتمر الوفاء بأهمية خاصة لدى أنصار الحزب، إذ يرتقب أن يشهد الإعلان عن قرارات مؤثرة تتعلق بقيادة الحزب ومساره المستقبلي. بالمقابل، عبّر نشطاء الحزب في بياناتهم الأخيرة عن رفضهم لأي محاولات لتعطيله، معتبرين ذلك استهدافاً للعمل الحزبي الداخلي ومساً بحقوق الحر في عقد مؤتمراته واختيار قياداته.
جدير بالذكر أن الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن مؤخراً عن قبول ترشح عبير موسي لرئاسة الحزب في المؤتمر القادم دون منافس، فيما تتفاعل هذه التحركات القضائية مع مناخ سياسي مشحون داخلياً وخارجياً في دوائر الحزب.
يُرتقب صدور قرار المحكمة في غضون ساعات، وسط متابعة إعلامية وسياسية واسعة قد تؤثر نتائجها على مستقبل الحزب وتوجهاته القيادية.