محاكم تونسية تنظر في قضايا عدة ناشطين وسط متابعة حقوقية
تنظر اليوم الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر 2026، أربع محاكم ابتدائية في كل من تونس العاصمة، المنستير، أريانة وبنزرت، في عدد من القضايا المتعلقة بنشطاء مدنيين واجتماعيين، وسط اهتمام منظمات حقوق الإنسان ومتابعة من مختلف الأطراف المهتمة بالحريات المدنية في البلاد.
وفي المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، تُعقد جلسات تتعلق بكل من رشيد العثماني، وآدم مبارك، وسهيل الشابي، وذلك بعد توقيفهم خلال تحركات دعم نظمت مؤخراً لإسناد “أسطول الصمود”، الذي شهد تفاعلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية. وقد أكدت مصادر قضائية أن هذه القضايا ترتبط بأحداث ومواقف تعود لفترات زمنية متفاوتة، وتأتي في سياق تصاعد النشاط المدني ومطالبات بتعزيز الحقوق والحريات.
أما في المحكمة الابتدائية بالمنستير، فمن المقرر أن يمثل الناشط رشاد تنبور أمام المحكمة من جديد، لمواصلة النظر في قضيته التي أثارت تفاعلاً بين الأوساط الشبابية والدفاعية، حيث عبّر عدد من المهتمين بقضايا الحريات عن تضامنهم مع جميع الناشطين المتابعين قضائياً، وشددوا على أهمية احترام حق التقاضي العادل وضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي بنزرت، يمثل الناشط الاجتماعي كريم ترعة أمام المحكمة الابتدائية هناك، في جلسة تتابعها منظمات حقوقية دعت إلى وقفة تضامنية مع جميع الناشطين، محذرة من أي محاولة لاستهداف المدافعين عن الحقوق الأساسية.
وتأتي هذه التحركات القضائية في وقت تشهد فيه تونس نقاشاً متجدداً حول استقلالية القضاء وضمان سير المحاكمات في أجواء من العدالة والشفافية، في ظل تزايد المبادرات المدنية والتنبيه إلى أهمية صون الحق في حرية التعبير والتظاهر.
يذكر أن هذه القضايا تحظى بمتابعة وطنية ودولية، وتندرج في إطار الحراك المدني المطالب بمزيد من الضمانات القانونية لحماية الناشطين وكافة أطياف المجتمع المدني.