جلسة دراسية برلمانية حول تطوير التشريعات المنظمة للرياضة في تونس
في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للقطاع الرياضي في تونس، تنظم الأكاديمية البرلمانية بمقر مجلس نواب الشعب يوماً دراسياً يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بقاعة راضية الحداد بالمقر الأصلي للبرلمان. ويخصص هذا الحدث لمناقشة ودراسة مقترح القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم الهياكل الرياضية.
يأتي هذا اليوم الدراسي في إطار المبادرات التشريعية الرامية إلى تحديث وحوكمة المنظومات الرياضية، والخروج بتوصيات من شأنها تنظيم المؤسسات والهياكل الرياضية وضمان تسييرها بأساليب عصرية تتماشى مع متطلبات الشفافية وحسن التصرف في الموارد المالية والبشرية. وتشارك في هذه الجلسة عدد من نواب الشعب وأعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني المختص في الشأن الرياضي.
وسيتم خلال اللقاء طرح التحديات التي تواجه الهياكل الرياضية على المستوى الإداري والمالي، وكذلك مناقشة سبل تطوير نظام التسيير واعتماد آليات حديثة في الرقابة والإدارة، بهدف دعم النزاهة في الرياضة وحماية مصالح الرياضيين والمؤسسات. كما يشمل برنامج اليوم الدراسي فتح باب النقاش حول سبل تمويل الهياكل الرياضية وضمان استمرارية المرفق العام في هذا المجال، واقتراح حلول لتجاوز النقائص القانونية الحالية.
وتأتي هذه الفعالية في سياق الجهود التشريعية الجارية لتوفير أرضية قانونية متجددة قادرة على دعم القطاع الرياضي وتنمية قدراته، بما يواكب التطورات الدولية ويعزز موقع تونس في الساحة الرياضية. يُذكر أن مقترح القانون الأساسي قيد النقاش يعد من بين المشاريع الهامة المنتظرة إقرارها، لما له من تأثير مباشر على مستقبل الرياضة التونسية.