إسقاط تهم الرشوة ضد الأستاذ الأزهر برهومي واحتجاز المشتكي لمواصلة التحقيق
أعلنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة عن إسقاط التهم المتعلقة بطلب رشوة ضد الأستاذ الأزهر برهومي، وذلك بعد استكمال سلسلة من التحقيقات خلال جلسة عقدت يوم الجمعة 12 جوان 2026. وقد جاء هذا القرار بعد أن تم الاستماع إلى عدة أطراف، من بينهم المشتكي الذي اتهم الأستاذ بمحاولة الحصول على مقابل مالي مقابل تسهيل عملية غش لإحدى التلميذات في امتحان البكالوريا.
وذكرت مصادر من المحكمة أن الأستاذ الأزهر برهومي أُحيل إلى النيابة العمومية في حالة تقديم، حيث تم التعامل مع الملف بكل جدية وشفافية. وبعد دراسة المعطيات والأدلة المقدمة من جميع الأطراف، قررت النيابة عدم وجود قرائن كافية لثبوت التهمة، ما أدى إلى حفظ الملف نهائياً بشأن الأستاذ.
وفي المقابل، قررت السلطات القضائية احتجاز المشتكي—خال التلميذة—على ذمة التحقيق لمزيد من التدقيق والتحري حول ملابسات القضية ودوافع الشكوى، خاصة في ظل تضارب أقوال الشهود وبعض الأطراف التي تمت دعوتها لسماع شهاداتها أثناء التحقيق، وعددهم أربعة أشخاص.
وأثارت هذه القضية تفاعلاً واسعًا في أوساط الأسرة التربوية والشارع التونسي الذين وقفوا إلى جانب الأستاذ الأزهر برهومي وأكدوا ضرورة حماية سمعة الإطار التربوي وضمان سير العدالة بشكل نزيه. كما دعت النقابات التعليمية إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع مثل هذه القضايا وتفادي الزج بالمربين في شبهات دون أدلة قطعية.
يأتي هذا القرار ليضع حدًا لموجة من التضامن مع الأستاذ برهومي الذي أكد في تصريح سابق براءته واستعداده للتعاون المطلق مع السلطات لكشف كل الملابسات المحيطة بالقضية، معبرًا عن ثقته الكاملة في نزاهة القضاء التونسي.
تؤكد هذه الواقعة الحاجة الماسة لإرساء مبادئ الشفافية والعدالة داخل المؤسسات التربوية والتصدي بكل حزم لمحاولات التشويش أو التأثير على نزاهة الامتحانات الوطنية وأفراد الأسرة التربوية.