مبادرة تشريعية في البرلمان التونسي تطالب بحظر حركة النهضة وإدراجها على قائمة التنظيمات الإرهابية
شهد البرلمان التونسي اليوم الخميس تطوراً جديداً في المشهد السياسي، بعد أن تقدمت النائبة فاطمة المسدي بمقترح قانوني يدعو إلى تصنيف حزب حركة النهضة كتنظيم إرهابي والشروع الفوري في إجراءات حله. وقد تم إيداع المقترح لدى المكتب المركزي للضبط بمجلس النواب، في ظل جدل واسع حول توجهات المرحلة المقبلة.
وتستند المبادرة التشريعية إلى فصول من الدستور التونسي وقوانين مكافحة الإرهاب، حيث أفادت النائبة المسدي في تصريح صحفي بأن الهدف هو “حماية البلاد من كل تهديد للأمن القومي”، مؤكدة أنها ستعمل على حشد الدعم اللازم للمصادقة على هذا المقترح في أقرب الآجال.
وتُعد هذه الخطوة تصعيداً ملحوظاً ضد حزب النهضة، الذي كان في السابق عنصراً محورياً في حكومات ما بعد الثورة، إلا أنه بات يواجه اتهامات متكررة من قبل بعض الأطراف السياسية بضلوعه في ملفات مرتبطة بالإرهاب وتهديد استقرار تونس.
من جانبهم، يرى مراقبون أن المقترح يأتي استجابة لضغوط شعبية متزايدة تطالب بتنقية الساحة السياسية من كل مظاهر التطرف، بينما يشير آخرون إلى أن تمريره قد يثير جدلاً داخلياً ويؤثر على توازن القوى الحزبية.
جدير بالذكر أن أي قرار بتصنيف حزب سياسي كتنظيم إرهابي يستلزم المرور بمسار تشريعي وقانوني دقيق، بداية من مناقشات اللجان البرلمانية وصولاً إلى تصويت الغرفة العامة، متزامناً مع دراسة الملف من النواحي القانونية والدستورية وتقييم انعكاساته على الاستقرار العام في البلاد.
ويواصل التونسيون متابعة تطورات هذا المقترح وسط تساؤلات حول مستقبل الحياة الحزبية وإجراءات الإصلاح السياسي في تونس.