احتجاجات موظفي الشركة التونسية للملاحة ضد قرار تعليق التغطية الصحية
شهد مقر الشركة التونسية للملاحة صباح اليوم تجمعًا احتجاجيًا واسع النطاق نظمه العاملون بالشركة بمبادرة من مختلف الأسلاك، بما في ذلك طواقم السفن، الضباط، موظفو الفندقة والإدارة. ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الغضب العارم إثر قرار الإدارة تعليق التغطية العلاجية، ما اعتبره الموظفون تهديدًا صارخًا لحقوقهم الاجتماعية والمهنية.
رفع المحتجون شعارات تطالب بالتراجع الفوري عن القرار وتعهد الإدارة بالحفاظ على مكتسباتهم، مؤكدين أن التمتع بالتغطية الصحية حق أساسي لا يمكن التنازل عنه، وأن المساس به يُعدّ انتقاصًا من الكرامة والعدالة الاجتماعية داخل المؤسسة. وتنوعت المطالب بين ضرورة إعادة النظر في القرارات الأخيرة للإدارة، ومطالبة الهيئات الرسمية بالتدخل العاجل لاستعادة التغطية الصحية وضمان استمراريتها.
وقال بعض المشاركين في الوقفة إن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كل سبل الحوار، وعبّروا عن تخوفهم من أن تُمثل هذه الإجراءات بداية لسلسلة من التراجعات عن حقوق الموظفين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
يُشار إلى أن النقابات العمالية كانت قد دعت في بيانات سابقة إلى الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن حق العلاج وضمان الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة، مطالبين إدارة الشركة بالتراجع عن السياسات التي تهدد السلم الاجتماعي وتنعكس سلبيًا على أداء الشركة ورضا عمالها.
تستمر فعاليات الوقفة الاحتجاجية مع إصرار أبناء الشركة التونسية للملاحة على تصعيد تحركاتهم في حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم المشروعة ورفضهم لأي تراجع يمس مكتسباتهم.