مخالفات في أسواق المياه المعلبة: 291 مخالفة وضبط أكثر من 186 ألف لتر خلال 18 يومًا
قامت فرق الرقابة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحملة واسعة بين 1 و18 أغسطس 2026 في مختلف جهات تونس، أسفرت عن رصد 291 مخالفة في قطاع المياه المعدنية. وتركزت هذه المخالفات أساسًا على تجاوزات سعرية وممارسات احتكارية أثرت على استقرار الأسعار وتوفر المياه المعدنية بالأسواق المحلية.
وكشفت الوزارة في بيان صدر الخميس 20 أغسطس أن المخالفات شملت بيع المياه بسعر أعلى من المحدد قانونًا، إلى جانب عمليات احتكار وتخزين غير مبرر لكميات كبيرة بهدف بيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة. وقد كثفت فرق المراقبة من عمليات التفتيش في المحلات التجارية ونقاط بيع الجملة والتفصيل، مما قاد إلى حجز أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية التي وُجدت خارج المسالك القانونية أو بيعت بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية.
وأكدت الوزارة حرصها على حماية المستهلك وفرض شفافية المعاملات في سوق المياه المعلبة، مشيرةً إلى مواصلة الحملات الرقابية لمواجهة كل تجاوز من شأنه التأثير على المقدرة الشرائية للمواطنين. ولم تقتصر الرقابة على قطاع المياه فقط، بل تم خلال نفس الفترة رفع أكثر من 3800 مخالفة اقتصادية في مختلف القطاعات شملت مواد غذائية وخضر وغلال وأسواق الجملة، في إطار التصدي للمضاربة وضبط الأسعار.
يُشار إلى أن ارتفاع الطلب على المياه المعدنية تزامن مع موجات الحر في معظم المناطق، ما دفع المستهلكين إلى المنافسة على اقتناء ما توفر في الأسواق، في حين استغل بعض التجار الفرصة لرفع الأسعار أو تخزين الكميات المتاحة. وردًا على ذلك، شددت الوزارة من حملاتها وتوعدت المضاربين بعقوبات صارمة وفق القوانين الجاري بها العمل.
يذكر أن السلطات تستمر في مراقبة سلاسل توزيع المياه المعلبة لضمان عدالة الأسعار وجودة المنتوج وعدم استغلال الظرف المناخي في الإضرار بالمستهلكين، مع دعوة المواطنين إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة في هذا القطاع الحيوي. وتؤكد هذه المعركة الرقابية أهمية استراتيجية لتأمين أحد ضروريات الحياة خلال الأيام الحارة في تونس.