المغرب يشدد إجراءات استيراد التمور التونسية ويثير قلق المصدرين في تونس
واجهت صادرات التمور التونسية إلى السوق المغربية تحديات كبيرة مؤخرًا، بعد قرار السلطات المغربية بتشديد القيود على واردات التمور، وذلك في محاولة من المغرب لحماية المنتج المحلي وضمان توازن السوق الداخلية. وقد جاء هذا القرار في فترة حساسة تزامنت مع ذروة موسم تصدير التمور في تونس، ما أربك خطط وجداول المصدرين التونسيين الذين يعتبرون السوق المغربية من أهم منافذ تصريف منتجاتهم
وفقًا لتقارير إعلامية، فإن السلطات المغربية قامت بتطبيق حصص على واردات التمور، مما قلل من الكميات المسموح بها ودفع عددًا من المصدرين التونسيين إلى البحث عن أسواق بديلة، خاصة في آسيا، بهدف تقليل الاعتماد الكبير على السوق المغربية. ويعتبر المغرب من أكبر مستوردي التمور التونسية، حيث كانت تشكل نسبة كبيرة من إجمالي صادرات تونس، خصوصًا صنف “دقلة النور” الشهير.
وقد أثار القرار المغربي نقاشًا واسعًا بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين. فبينما تشير الحكومة المغربية إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم الفلاحين المحليين بعد تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاج الوطني هذا العام، عبّر المصدرون التونسيون عن قلقهم من التأثير السلبي لهذه السياسة على تجارتهم، مشيرين إلى أن تزامن التشديد مع موسم ذروة التصدير تسبب في تكدس الشحنات وتأخر عمليات التسليم.
من جانب آخر، أثيرت تساؤلات من بعض المنتجين المغاربة حول جودة التمور المستوردة، ووجود مزاعم حول إعادة تغليف تمور أجنبية وعرضها على أنها تونسية، بالإضافة إلى استعمال مواد مشكوك فيها، وهو ما نفاه المصدرون التونسيون معتبرين أن الحديث عن هذه الأمور يدخل في إطار التنافس التجاري أكثر منه نزاعًا تقنيًا.
وفي ضوء هذه التطورات، يتوقع أن يستمر الضغط على الصادرات التونسية في المواسم المقبلة، الأمر الذي سيحتم على تونس تكثيف جهودها لتوسيع أسواقها الخارجية وتنويع منافذ تصدير التمور، حتى لا تبقى رهينة تقلبات السياسات التجارية لجيرانها التقليديين.