نواب تونسيون يطالبون بعقد جلسة طارئة لمعالجة الأوضاع المتأزمة في البلاد
طالب 56 نائباً من أعضاء مجلس نواب الشعب في تونس بعقد جلسة عامة استثنائية بشكل عاجل، داعين إلى حضور الحكومة لمناقشة الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة. جاء هذا المطلب في بيان مشترك وقع عليه النواب، أشاروا فيه إلى أن الوضع العام بلغ درجات غير مسبوقة من الحرج، وذلك في ظل تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ومع تكرار الانقطاعات في عدد من الخدمات الأساسية.
وأكد النواب في بيانهم أن تونس تمر بأوقات دقيقة تتطلب من جميع الأطراف الفاعلة في الدولة توحيد الصف والعمل بشكل جماعي من أجل تجنيب البلاد المزيد من التوترات والانزلاقات. كما شددوا على أهمية فتح حوار عاجل بين ممثلي الشعب والحكومة بهدف إيجاد حلول فعلية للمشاكل المتراكمة، خاصة في ظل تزايد الغضب الشعبي والاحتقان الاجتماعي.
وأوضح الموقعون على البيان أنهم اختاروا رفع هذا المطلب الاستثنائي رغم وجود عطلة برلمانية، مؤكدين أن تطورات الأحداث الأخيرة وانعكاساتها على الحياة اليومية للمواطنين لم تعد تسمح بالتأجيل أو التسويف. وأشاروا إلى أن مثل هذه الجلسة المشتركة ستوفر فرصة مناسبة أمام الحكومة لتقديم توضيحات حول ما آلت إليه الأوضاع وشرح خططها للخروج من الأزمة.
جدير بالذكر أن تونس تعيش خلال الفترة الأخيرة على وقع أزمات متشابكة شملت تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع نسب البطالة مع تصاعد حدة الاحتجاجات، ما دفع قطاعاً واسعاً من النواب إلى التحرك والضغط لعقد هذه الجلسة الطارئة أملاً في صحوة سياسية وحلول عاجلة.
وأعرب النواب عن أملهم في تجاوب البرلمان والحكومة مع هذا النداء من أجل حقن الاحتقان ورسم خارطة طريق واضحة تخرج البلاد من حالة الإرباك وتعيد الثقة إلى الشارع التونسي.