الصحفي زياد الهاني يطالب بحضور شخصي في جلسة قضيته أمام محكمة الإرهاب
أرسل الصحفي التونسي زياد الهاني، يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، طلبًا رسميًا إلى رئيسة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، من خلال إدارة سجن المرناقية حيث يقيم حاليًا. وجاء هذا الطلب من الهاني بالتزامن مع اقتراب موعد الجلسة المحدد ليوم 16 أكتوبر الجاري، حيث عبّر عن رغبته وأهمية تواجده شخصيًا أمام المحكمة خلال النظر في قضيته.
الهاني، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام على خلفية منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهامات تتعلق بقضايا الإرهاب، أكّد في رسالته أنه يُحاكم على خلفية نشاطه الصحفي ونقل معلومات للرأي العام، وشدد على ضرورة تأمين مثوله الطبيعي أمام الهيئة القضائية للدفاع عن نفسه وممارسة حقوقه الأساسية في التقاضي.
ولفت الهاني إلى أهمية احترام حقوق المتهم في حضور المحاكمة بشكل مباشر، باعتباره حقًا قانونيًا وإنسانيًا ينبع من أصول العدالة والإجراءات القضائية النزيهة. كما أشار إلى أن حضوره الشخصي سيُسهم في توضيح الحقائق والتفاعل مع مجريات الجلسة بكامل الشفافية.
ويأتي هذا التطور في إطار المتابعة الحثيثة للقضايا المرتبطة بحرية التعبير في تونس، وسط مطالبات من منظمات حقوقية تونسية ودولية باحترام حقوق الصحفيين وعدم تجريم العمل الإعلامي. وتجدر الإشارة إلى أن قضية زياد الهاني أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث عبّرت العديد من الأصوات عن قلقها من التضييق على الصحافة في البلاد.
وتستعد المحكمة الابتدائية بتونس للنظر في القضية خلال الجلسة المقبلة، فيما يبقى ملف الهاني نقطة جدل ونقاش بشأن العلاقة بين القضاء وحرية الإعلام، وتبرز مطالب متجددة بضمان حق الصحفيين في الدفاع عن أنفسهم وعدم توظيف التهم الخطيرة في محاصرة الكلمة الحرة.