قرارات قضائية جديدة بخصوص قضية “أسطول الصمود” والمحتجين المرتبطين بها
شهدت قضية “أسطول الصمود” تطورات ملحوظة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، أدت إلى تغييرات مهمة في أوضاع عدد من الموقوفين والمشاركين في التحركات التضامنية مع الأسطول.
وبحسب مصادر قضائية مطّلعة، تم تثبيت تمديد إيقاف بعض أعضاء الأسطول الذين كانوا قيد التحقيق على خلفية الأحداث المرتبطة بالقضية، حيث قررت الجهات المختصة استمرار إجراءات الاحتجاز الاحتياطي دون الإفراج عنهم في هذه المرحلة. كما شملت القرارات تمديد فترة الاحتفاظ بعدد من المتضامنين والمشاركين في التحركات الاحتجاجية المناصرة للأسطول لمدة 48 ساعة إضافية، وذلك بهدف استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية المتعلقة بالدور الذي يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص قد لعبوه في الأحداث الأخيرة.
وفي صلب القضية الأصلية، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بتمديد الإيقاف الاحتياطي لأعضاء الأسطول، معتبرة أن الإجراءات المتبعة اتسمت بمراعاة الأطر القانونية ولا توجد مبررات كافية للإفراج عن الموقوفين حاليًا. واعتبرت المحكمة أن المستجدات والتطورات التي عرفها المسار القضائي تستدعي المزيد من التمحيص والدراسة، خاصة في ظل المسائل المرتبطة بالأمن العام وسلامة سير التحقيقات.
وتأتي هذه القرارات في سياق متابعة مكثفة من قبل الرأي العام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي تتابع عن قرب تطورات الملف، مطالبة في ذات الوقت بضمانات المحاكمة العادلة والحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية. وتستمر السلطات القضائية في دراسة جميع القرائن والشهادات المرتبطة بالقضية بهدف الوصول إلى كشف ملابساتها بشكل كامل، مع الحرص على تطبيق القانون دون أي تمييز.
تجدر الإشارة إلى أن “أسطول الصمود” يعتبر من القضايا التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط التونسية والعربية، لما تمثله من رمزية في سياق قضايا الحريات والتحركات المدنية. وما زال العديد من المتابعين ينتظرون نتائج التحقيقات النهائية آملاً في وضوح الصورة واتخاذ قرارات عادلة تضمن احترام الحقوق وتطبيق العدالة.