جدل حول إيقاف شعبة جديدة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس: تفاصيل الحقيقة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة موجة من الجدل بعد تداول منشورات تتحدث عن إغلاق شعبة “السلامة والطاقة والبيئة” بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس. وفق ما تم تداوله، فقد تفاجأ عدد من الطلبة، وبعد الانتهاء من إجراءات السكن الجامعي والتسجيل واستلام جداول أوقاتهم، بخبر إغلاق الشعبة المعنية، مما أثار حالة من الإحباط والخوف على مصيرهم الدراسي بين الطلبة وأوليائهم.

ولم تقتصر التساؤلات على معهد قابس فقط، بل شملت أيضاً مؤسسات تعليمية أخرى في مناطق مجاورة كقبلي، خاصة وأن الإجازة في هذا الاختصاص تعتبر جديدة ضمن دليل التوجيه الجامعي لهذا العام، حيث وضعتها وزارة التعليم العالي كأحد المسارات التكوينية المعتمدة رسمياً منذ السنة الجامعية 2026.

وبالعودة إلى دليل التوجيه الجامعي الرسمي لسنة 2026، يتبيّن أن شعبة “الطاقة والسلامة والبيئة” كانت من بين المسارات المعتمدة والمعلن عنها للطلبة الجدد. غير أن بعض المؤشرات أكدت لاحقاً أن عملية التسجيل واجهت بعض العراقيل التقنية أو التنظيمية قد تكون مرتبطة بعدم توفر الشروط الأكاديمية أو الحد الأدنى من عدد الطلبة أو بإشكاليات على مستوى طاقة الاستيعاب، الأمر الذي دفع إدارة المؤسسة إلى تعليق أو تأجيل فتح الشعبة دون إعلان غلق دائم أو نهائي.

أيضاً تشير مصادر أخرى إلى عدم توفر معطيات كافية بخصوص تقييم الشعبة أو تسجيلها الفعلي إلى حدود منتصف سبتمبر 2026، ما زاد من حالة الغموض لدى الرأي العام الجامعي. وفي المقابل، دعت صفحات وإدارات جامعية الطلبة والأولياء إلى متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والمؤسسة المعنية وعدم الانسياق وراء الشائعات المنشورة على مواقع التواصل.

الجدير بالذكر أن تخصص “السلامة والطاقة والبيئة” يهدف إلى تلبية حاجة متزايدة في سوق الشغل وخدمة المشاريع ذات الطابع البيئي والصناعي في البلاد. وبالتالي فإن أي تغييرات تتعلّق بهذه الشعبة تهم عدداً هاماً من الطلبة وتستدعي تعاطياً رسمياً شفافاً من الجهات المسؤولة.

في انتظار مزيد من التوضيحات الرسمية، يبقى مصير الشعبة غير محسوم، وينصح كل طالب معني بهذا الملف بالرجوع إلى الموقع الرسمي للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس أو إلى القنوات الرسمية لوزارة التعليم العالي للحصول على المعلومات الموثوقة حول مستجدات هذا الموضوع.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *