إحالة مشاريع قروض واتفاقيات مالية جديدة على البرلمان التونسي بعد المصادقة على قرض الشركة التونسية للكهرباء والغاز
شهد البرلمان التونسي تطورات متسارعة في الملفات المالية، حيث لم تمر سوى ساعات قليلة على موافقته على اتفاقية قرض هامة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، حتى بادرت الحكومة بإرسال خمسة مشاريع اتفاقيات وقوانين مالية جديدة إلى السلطة التشريعية للنظر والمساءلة.
وكان مجلس نواب الشعب قد عقد جلسة عامة استثنائية للمصادقة على قرض يهدف إلى دعم خطط الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة التوزيع، وذلك في سياق سعي السلطات لمواجهة التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين. وتضمنت الاتفاقية التي صادق عليها النواب ضمان الدولة التونسية للحصول على قرض قدره حوالي 430 مليون دولار لتمويل خطط الستاغ الاستثمارية.
وبعيد الانتهاء من هذه الجلسة، أعلنت الحكومة رسمياً عن إحالة خمس اتفاقيات جديدة ذات طابع مالي واقتصادي على البرلمان. وتشمل هذه الإحالات مشاريع قوانين تتعلق بالحصول على تمويلات وقروض من جهات دولية، بهدف دعم مشاريع تنموية وطنية في مختلف القطاعات.
من بين هذه المشاريع، هناك ثلاثة طلب مكتب المجلس التعجيل بمناقشتها نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تعزيز الموارد المالية للدولة ودفع الاستثمار العمومي. وقرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع برئاسة إبراهيم بودربالة اليوم الثلاثاء، توزيع هذه الملفات على لجنة المالية والميزانية لدراستها بشكل عاجل وتقديم تقارير بشأنها إلى الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة.
وتشهد تونس منذ أشهر نشاطاً تشريعياً مكثفاً يركز على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل الحاجة إلى دعم القطاعات الحيوية ومواجهة الضغوط المالية التي تعانيها البلاد. وتؤكد مصادر برلمانية أن دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض ستخضع بالكامل للمعايير الضرورية للشفافية وحسن الحوكمة بغية حماية المصلحة العامة وضمان حسن توظيف هذه التمويلات.
ويترقب الرأي العام نتائج هذه الإجراءات، بينما تتواصل مناقشات النواب ولجان البرلمان بهدف اتخاذ قرارات من شأنها توفير موارد جديدة للاقتصاد الوطني، والاستجابة لمتطلبات التنمية في المرحلة الراهنة التي تفرض تحديات كبيرة على جميع المستويات.