التيار الديمقراطي يحمل السلطات مسؤولية تردي المعيشة ويدعو إلى إصلاحات عاجلة
انتقد التيار الديمقراطي في تونس، في بيان له صدر اليوم الاثنين، سياسات السلطات الحالية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، محملاً إياها مسؤولية التدهور المتواصل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأشار الحزب إلى أن الأزمة الراهنة تمس مختلف الجوانب الحياتية للتونسيين، مع تفاقم الانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء، ونقص الأدوية والمواد الأساسية، مما أدى إلى تراجع واضح في القدرة الشرائية وازدياد الضغوط على الشرائح الضعيفة من المجتمع.
وأعربت قيادات الحزب عن استيائها الشديد من استمرار هذه الأزمات التي قالوا إنها بلغت مستويات غير مسبوقة، داعية إلى وضع حد لهذا التدهور. وأضاف الحزب أنه “لم يعد من الممكن القبول باستمرار الأوضاع على حالها مع تصاعد الغضب الشعبي وانتشار الإحباط وفقدان الأمل لدى فئات واسعة من الشعب التونسي”.
وطالب التيار الديمقراطي بضرورة فتح حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية لمعالجة جذور الأزمات المتراكمة واقتراح حلول عملية وسريعة تعيد الاستقرار وتستجيب لتطلعات المواطنين. كما شدد على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الدولة لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق إصلاحات عميقة بما يضمن كرامة ورفاهية التونسيين.
وختم الحزب بيانه بدعوة السلطات إلى تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل بسرعة وجدية للحيلولة دون مزيد من التدهور الذي يهدد استقرار البلاد والسلم الاجتماعي، مطالباً الجميع بالتكاتف للنهوض بتونس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.